أساتذة التعاقد يحجون إلى الرباط ويضربون عن العمل لأسبوع و بنموسى يؤكد على المماثلة

في برنامجها النضالي دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى مجموعة من الخطوات النضالية التي تتمثل في اضرابات عن عمل وإنزال ممركز بالرباط.

الوطني إلى مدينة الرباط فقد دعت تنسيق المذكورة إلى مسيرات احتجاجية، أيام 2 و3 و 4 مارس 2022. ولازال الأساتذة الذين تسميهم الوزارة والحكومة بأطر الأكاديميات ويسمون أنفسهم بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمعروفين إعلاميا بالأساتذة المتعاقدين أو أساتذة التعاقد. وجاء هذا البرنامج النضالي مواصلة للنضال ضد إسقاط مخطط التعاقد وحماية المدرسة والوظيفة العموميتين. فقد شهدت المدن المغربية احتجاجات للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ مارس 2018.أي منذ أربع سنوات. وقد استجابت الوزارة مجموعة من المطالب الجزئية التي تطالب بها التنسيقية المذكورة. لكن لم تستجب بعد إلى المطلب الرئيسي الذي يتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي الأساتذة الموظفين بقطاع التربية والتعليم بالمغرب.

ويصف الأساتذة هذا النوع من التوظيف بالهش لأن الأساتذة الموظفين بالتعاقد مع الأكاديميات مهددون بالطرد في أي لحظة عكس زملائهم المرسومون بأسلاك الوظيفة العمومية. وهذا هو السبب الرئيسي الذي ترك هذا النضال يستمر لمدة أربع سنوات متتالية. كما أن الوزارة تقصي هؤلاء الأساتذة من اجتياز مباريات التوظيف في القطاعات الأخرى وأيضا في قطاع التعليم العالي بدعوى انهم فقط متدربون وهناك من يعمل منذ 2016.ولا يزالون في نظر الوزارة متدربون. وجاء البرنامج النضالي الذي

سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد استمرارا للأشكال الاحتجاجية التي تخوضها من أجل انتزاع حق الإدماج في الوظيفة العمومية.  وقد وعدت الحكومة الحالية هؤلاء الأساتذة بحلول مبتكرة لإنهاء ملف التعاقد بشكل كامل. لكن إلى حد الآن لا توجد هناك أية تفاصيل بهذا الشأن.

وأكد وزير التربية الوطنية أن وضعية هؤلاء الأساتذة مماثلة لوضعية الذين تم ترسيمهم قبل 2016 كما صرح الوزير السابق سعيد أمزازي.