أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، مجددا منع أي تظاهرة احتجاجية بمدينة الرباط عقب إعلان ” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية مرفوقة بإنزال وطني بالعاصمة يومي 6 و7 أبريل الجاري.
وعللت سلطات ولاية الرباط قرارها، وفق ما جاء بلاغ أصدرته في هذا الشأن، بالقول إنه تقرر ” منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية “. بناء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، وفي ظل ظهور سلالات جديدة، وتمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021.
وشددت ولاية الرباط في ذات البلاغ، على حرصها التام على التصدي لما وصفته ” بـ كل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”، داعية أعضاء التنسيقية إلى ” ضرورة الالتزام بقرار المنع وتحميلها المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك ” وفق تعبير البلاغ.
وكانت التنسيقية قد دعت في بلاغ لها، إلى إضراب وطني طيلة أيام 5 -6 -7 و8 أبريل الجاري، وإلى إنزال وطني يومي 6 و7 منه، وخوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية الموازية، وإبداعات (ملصقات لوحات تعبرية لافتات…) احتجاجا على ما أسمته التعاطي اللامسؤول، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء والتجاهل لمطالب الشغيلة التعليمية من قبل الدولة المغربية.
وفي تصريح لملفات تادلة 24، أوضح محمد زرياح عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن هذا الانزال الوطني، جاء بناء على خلاصات المجلس الوطني الداعي إلى يومين احتجاجيين بالرباط، ضد ما وصفه بـ ” سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الدولة المغربية اتجاه مطالب الشغيلة التعليمية.
وأضاف زرياح أن الدولة دائما تلجأ إلى مثل هذه الأساليب كلما تعلق الأمر باحتجاجات موجهة ضدها وتبرر دائما ذلك بحالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن هذه الحالة تحولت إلى حالة للحجر على حقوق المغاربة.
واعتبر المتحدث، أن قرار سلطات ولاية الرباط جاء لشرعنة أي تدخل ضد “الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد” كما وقع يومي 16 و17 من مارس المنصرم، مشيرا إلى أن برنامج التنسيقية لا زال ساري المفعول ولن يتأثر بهذا القرار وأن التنسيقية مصرة على تنفيذ برنامجها النضالي.
المصدر : موقع ملفات تادلة