شرعت الأكاديميات الجهوية في نشر بيانات تدعو فيها الأساتذة المتعاقدين إلى اجتياز امتحان التأهيل المهني قصد تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
حسب جريدة هسبريس :
في المقابل، قال رشيد إيدر، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح هاتفي لهسبريس، إن هذا الإجراء يدخل في ما نعته بـ”الحملة الممنهجة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب بعد الالتحام والتعاطف والتضامن الشعبي مع قضية الأساتذة باعتبارها قضية عادلة”.
وأضاف المتحدث لهسبريس أن الأكاديميات الجهوية “تحاول تعويم النقاش وتحريفه، على أساس أن التعاقد لم يعد قائما أو أن الوزارة قطعت معه منذ 2019، وأن الأساتذة لهم حق الترسيم وحقوق كذا وكذا”، موضحا أن الوزارة دأب على ذلك “منذ مقاطعة التأهيل المهني باعتبار قرار المقاطعة نضاليا واحتجاجيا، يكفل ديمومة الفعل النضالي واستمراريته، وهو رفض تام للانخراط في الإجراءات التي تباشرها الأكاديميات، ورفض تام للتأهيل المهني وإجراءاته وآثاره”.
وندد عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بـ”الممارسات التي يراد بها تشويه الرأي العام ورأيه وتضامنه الشعبي، ومحاولة عزل التنسيقية عن الشعب المغربي، على أساس أن التعاقد فيه جانب حقوقي متعلق بالحق في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن استهداف وضرب مجانية التعليم”، وفق تعبيره، مشددا على “خيار النضال حتى إسقاط التعاقد وكل الإجراءات المتعلقة به”.
آراء المتابعين:
علق أحد المتابعين كما يلي :
مجرد ضحك عليهم فلحد الساعة لم يتوصل أي متعاقد بقرار الترسيم رغم مرور سنتين على أول امتحان تأهيل مهني.
و قد صرح وقتها أضرضور مدير اكاديمية الرباط أن التأهيل المهني بمثابة ترسيم و سطروا على كلمة بمثابة و هذا موجود في اليوتوب لمن يريد التحقق وفعلا لم يتوصلوا بأي قرار ترسيم و كان كلامه صحيحا أي انه ترسيم افتراضي فقط.
و القانون المنظم للأكاديميات يمنعها من ترسيم هيئة التدريس و لهذا فلا يمكن لها إصدار أي قرار بالترسيم قانونيا و فعليا و عليه فالدولة تكذب عليهم فقط.