الأساتذة المتعاقدون يبدأون المعركة داخل المؤسسات التعليمية - ملفاتي
في خطوة نضالية جديدة لأساتذة التعاقد، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم إلى برنامج نضالي جديد تضمن مجموعة من الأشكال النضالية لشهري فبراير الجاري ومارس القادم، أهمها المعركة من داخل المؤسسات التعليمية.
اعتبرت التنسيقية المذكورة أن تجسيد هذه الخطوة مهم جدا، لتمكين الاساتذة المعنيين من التواصل بينهم وفتح نقاشات داخل المؤسسات بينهم وبين باقي الأساتذة لتعميق الوعي بالقضية ولنقاش بعض المستجدات الخاصة بملفهم ورفع توصيات من أجل تسطير البرامج النضالية واقتراح الخطوات المقبلة باعتبار القواعد هي من تقرر.
وقد جسد استاذة التعاقد هذه الخطوة التي عرفت استحسانا وإقبالا في جموع ربوع المملكة. وقد عجت مجموعات التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات توثق الخطوة.
نذكر أن التنسيقية المذكورة دعت في بيانها الأخير إلى إضراب وطني لأربعة أيام من 9 إلى 12 فبراير الجاري وإضراب وطني آخر ليومين، 3 و 4 مارس المقبل.
كما دعت في نفس البيان الختامي للمجلس الوطني الأخير المنعقد بأكادير إلى حمل الشارة السوداء تزامنا مع محاكمة أحد أعضاء التنسيقية وتنديدا بالمتابعة القضائية في حقه.
ودعت إلى إنزال وطني خلال العطلة المقبلة لمدة يومين ممركز بالرباط.
كما دعت إلى اعتصامات ومسيرات على الأقدام في الأيام الأربعة للإضرابات، حيث دعت إلى اعتصامات داخل المؤسسات التعليمية يوم 9 فبراير و فتح نقاش مسؤول حول مآل المعركة النضالية وآفاقها وطرق تدبيرها مع توثيق الخطوة بنشر الصور. وفي يوم 10 فبراير مسيرة إنذارية جهوية او اقليمية. أما يوم 11 فبراير، اعتصامات إنذارية أمام الأكاديميات ردا الاقتطاعات والتعسفات المتتالية، على حد تعبير البيان.
ونذكر أن التنسيقية المذكورة بدأت معركتها النضالية منذ 2018 دون التوصل إلى حل ناجع و نهائي لملف التعاقد.