بعد سلسة من الاحتجاجات التي خاضتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المواسم الدراسية الماضية دون أن تتوصل الحكومة إلى حل يرضي الأساتذة الغاضبين. قررت التنسيقية الأخيرة خوض احتجاجات جديدة هذا الموسم بعد نجاح الإضراب الذي خاضته يومي 6 و7 أكتوبر الجاري.
في بيان وطني انعقد بالرباط يومي 28 و29 أكتوبر، دعت التنسيقية المذكورة الأساتذة
إلى الالتزام بمهمة التدريس فقط والانسحاب التام من كافة المجالس بالمؤسسات
التعليمية (التعليمية والتربوية ومجالس التدبير) ومقاطعة لقاءات المفتشين وتجميد
أنشطة النوادي التربوية والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية اقتراحا وحراسة
وتصحيحا، كخطوات نضالية من أجل الضغط على الوزارة للالتفات لمطالبهم العادلة
والمشروعة على حد تعبيرهم.
كما دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلى اضراب وطني من
يوم الثلاثاء 3 نونبر إلى يوم السبت 7 نونبر 2020. وإضرابا آخر أيام 1 و 2 و3
دجنبر 2020، استمرارا في معركتهم النضالية واستنكارا لكل التعسفات والتضييقيات
الذي تطلا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما جاء في البيان.
ودعت أيضا إلى إنزال أمام المحكمة بالدريوش يوم 3 نونبر وخوض أشكال نضالية
محلية أو جهوية يوم نونبر ثم 22 نونبر وستسطر برنامجا إعلاميا يومي 6 و 7 نونبر
تحت اشراف اللجنة الإعلامية الوطنية.
وسيعقد مجلس وطني آخر بالرشيدية بجهة درعة تافيلالت وتنظيم شكل نضالي جهوي
تنديدا باستدعاء أحد الأساتذة من قبل السلطات.
وطالبت التنسيقية المذكورة بإسقاط مخطط التعاقد وادماج كافة الأساتذة في
أسلاك الوظيفة العمومية اسوة بباقي الأساتذة بتوفير مناصب مالية قارة لهم.
وعبروا عن رفضهم لكل القوانين والمراسيم الرامية لتقنين التشغيل مع
الأكاديميات ويحملون المسؤولية للدولة في مقتل الشهيد عبد الله حجيلي، وعن إدانتهم
لكل أساليب الترهيب والانتقام في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية. وعن
إدانتهم للاقتطاعات غير القانونية من أجور الأساتذة والأستاذات التي تستهدف تجريم
حق الإضراب باعتباره سلاح الشغيلة في معاركها النضالية. وطالبوا بإرجال الأموال
المسروقة من جيوبهم.
وعبروا عن رفضهم لما يسمى التعليم عن بعد ومقاطعة هذا النوع من التعليم والانسحاب
من جميع منصاته. واعتبر البيان أن أي مساس بحق الاضراب ما هو الا توطئة الطريق نحو
ترسيم العبودية والاستغلال والنظام الاقطاعي في مجال الشغل.
وأكدوا على عزمهم على خوض أشكال نضالية قوية وغير مسبوقة لانتزاع كافة
الحقوق المسلوبة وتحميلهم المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية وأجهزتها الإدارية
لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة.
ودعوا النقابات وجميع الإطارات الحقوقية وكافة الشغيلة التعليمية الى تحمل
مسؤوليتها النضالية والتاريخية في الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشعب المغربي
وتجسيد خطوات نضالية وحدوية لتحصين المدرسة العمومية من التسليع ولوظيفة العمومية
من التفكيك.
ودعت في آخر البيان جميع الأستاذات والأساتذة الى التحلي بطول النفس ومزيد
من الصمود والتشبث بإطارهم الشرعي والوحيد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد.
وذكر البيان أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد
تبنت الملف المطلبي في شموليته سواء في مطالبه الأصلية والفرعية، ويهدف المطلب
الرئيسي إلى الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي. أما المطالب
الفرعية التي تتحقق بتحقيق الادماج فهي منع التشتت الأسري بمنحهم الحق في حركة
وطنية وكذلك انخراطهم في الصندوق المغربي للتقاعد عوض صندوق RCAR.
وقد هاجمت الدولة هذه الفئة باقتطاعات غير مشروعة
من أجورهم والتي وصفوها بالسرقة الموصوفة والتي تهدف إلى ثنيهم عن خوض الإضرابات
وكبح نضالاتهم التي تعد الوسيلة الوحيدة لنيل حقوقهم اسوة بباقي الموظفين المرسمين.
وقد جاءت الاقتطاعات على حد تعبير البيان كخطة للتغلب على عجز ميزانية الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين التي ستصبح في المستقبل مستقلة ماديا عن وزارة التربية
الوطنية.
إليكم نص البيان الذي أصدره المجلس الوطني اليوم 31 أكتوبر 2020 للمعاينة والتحميل بصيغة pdf