gtag('config', 'G-XZKFEH44Z5'); بداية انفراج أزمة التعليم بعد استدعاء التنسيقيات للحوار و نقابة fne
أخر الاخبار

بداية انفراج أزمة التعليم بعد استدعاء التنسيقيات للحوار و نقابة fne

 بداية انفراج أزمة التعليم بعد استدعاء التنسيقيات للحوار و نقابة fne



نشرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إخبارا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، و أكدت أنها استُدعيت للحوار مع وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة. 

وهذا ما يوحي إلى اقتراب انفراج الأزمة بعد الضغط الميداني الذي مارسته التنسيقيات على الحكومة و مطالبتها بسحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم و الذي خلق احتقانا كبيرا في المنظومة التعليمية و سبب في شل المدارس العمومية لأزيد من شهرين متتابعين.

و هذا الإستدعاء يؤكد ان الحكومة تخاف من الوصول إلى سنة بيضاء و استمرار الإحتقان نظرا لقرب انتهاء الدورة الأولى. رغم أن الحكومة قامت بالعديد من المحاولات لإرجاع الأساتذة إلى الأقسام، إلا أنهم تشبتوا بمطلب سحب النظام الأساسي عوض تجميده ومطالب أخرى سنذكرها.

ففي اتفاق اول مع النقابات قامت الحكومة بتجميد النظام الأساسي الحالي الذي سبب في الاحتقان غير المسبوق في المنظومة التعليمية، لكن هذا التجميد لم يرضي الشغيلة التعليمية بل زاد من حدة الإحتقان، لتقوم الوزارة بحوارات جديدة مع النقابات بخصوص الزيادة في الأجور و اتفقوا على زيادة 1500 درهم لعموم الشغيلة التعليمية مقسمة على سنتين أي 750 درهم في يناير 2024 و 750 درهم في يناير 2025

وهذا الاتفاق أيضا لم يرضي الشغيلة التعليمية بل و استمروا في الإضرابات لأسبوع آخر بعد العطلة البينية.

ليتبين بعد ذلك للحكومة ان الحوارات مع النقابات لن تجدي أي نفع لأن الشغيلة التعليمية ترفض اي مخرجات و اي اتفاقات بحجة أن النقابات لا تمثل الشغيلة لكونها ليست من دعا إلى الإحتجاج، بل ان التنسيقيات و نقابة واحدة هي من دعت إلى هذا الإضراب الذي وحد الشغلية التعليمية تحت مطالب موحدة، و هي سحب النظام الأساسي و إلغاء مخطط التعاقد وزيادة محترمة في الأجور تستجيب لحاجيات الوضع الراهن، و حل ملفات جميع الفئات المتضررة منذ سنوات.

و هذه المستجدات توحي بأن الحكومة ليس لديها حل سوى دعوة التنسيقيات للحوار من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع، من أجل العودة إلى الأقسام و تعليق الإضراب و حل الأزمة.

و يبدو ان الأساتذة متشبتون بسحب النظام الأساسي الذي يعد المطلب الاول لكونه لم يحدد ساعات العمل بل و أضاف مهام جديدة للشغلية التعليمية، و حدد عدد ايام العطل في 22 يوما، و خصص صفحتين للعقوبات التاديبية، و غيرها من الإجراءات التي سببت أزمة غير مسبوقة في المنظومة التربوية.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-