لماذا رفض الأساتذة زيادة 1500 درهم في أجورهم؟
السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله
سنوضح سبب رفض الأساتذة العودة إلى الأقسام، وإنهاء الإضرابات بعد أن اتفقت
الحكومة مع النقابات على زيادة في الأجور ب 1500 درهم.
الحقيقة أن الأساتذة لم يرفضوا زيادة في الأجرة، بل يطالبون
بها أيضا.
لكن هناك مطالب أساسية لم تتطرق لها الحكومة
و النقابات خلال الاجتماعات. وهي سحب النظام الأساسي الذي وصفه الأساتذة بنظام المآسي
وليس تجميده كما فعلت الحكومة. لأن التجميد هو توقيف العمل به مؤقتا فقط.
الأساتذة يطالبون بإدماج الأساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية و إسقاط التعاقد بشكل نهائي لأن مخطط
التعاقد لا يزال ساري المفعول.
الاتفاق أيضا لم يحدد ساعات العمل ولم يتطرق
لها نهائيا وكذلك لم يحدد مهام الأساتذة و لم يتطرق إلى عدد أيام العطل التي كانت
مشكلا في النظام الأساسي الذي تم تجميده.
رغم اتفاق الحكومة و النقابات على زيادة 1500
درهم في أجور الأساتذة، لم يتم إقناعهم بتعليق الإضراب، بل و دعت التنسيق الوطني
للتعليم إلى إضراب لأربعة أيام خلال الأسبوع الجاري ابتداء من يوم الثلاثاء إلى
غاية يوم السبت.
و من أجل تعليق الإضراب يطالب الأساتذة بسحب
مرسوم النظام الأساسي نهائيا، و إدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية و
حل جميع الملفات العالقة بصفة نهائية. وكذلك زيادة محترمة في الأجور.
وجدير بالذكر أن الأساتذة المناضلون أكدوا أن
النقابات لا تمثل الأساتذة والأستاذات يعني أن أي اتفاق بينها وبين الحكومة لا
يهمهم و أن ما يجب على الحكومة أن تقوم به هو استدعاء التنسيق الوطني لقطاع
التعليم من أجل الحوار، لأن الأساتذة فقدوا ثقتهم في النقابات ويقولون أنها تساهم
في تنزيل المخططات التي ترمي إلى تخريب ما بقي من المدرسة و الوظيفة العموميتين.
وأن من دعا إلى الإضراب ليس هم النقابات الذين تتفق معهم الحكومة ولكن التنسيقيات
التي توجد في الميدان.