أوامر لبنموسى و وزارته بالسكوت و عدم تقديم المزيد من التصريحات بخصوص النظام الأساسي
تواصل احتجاجات الاساتذة و الدعوة الى التصعيد و الاضرابات المتكررة، جعل وزارة التربية الوطنية تفقد سيطرتها و جعل مسؤولي وزارة التربية الوطنية يتخبطون و لا يعرفون السبيل لوقف الاحتجاجات.
خططت وزارة التربية الوطنية إلى تمرير النظام الاساسي و إصداره في الجريدة الرسمية بسرعة فائقة، و ظن الوزير و الحكومة أن هذا سيقنع الاساتذة و ان كل شيء سيصير بخير، إلا أن الرفض المطلق لهذا النظام إصطف الأساتذة و التنسيقيات جنبا إلى جنب من أجل التراجع عن النظام الاساسي الجديد الذي وصفوه بنظام المآسي لما يتضمنه من قوانين محجفة و تراجعية.
و حسب موقع أشكاين فقد توصل المسؤولون بالوزارة و مديري الأكاديميات الجهوية و المديرين الاقليميين بتعليمات مركزية صارمة تأمرهم بعدم الحديث مع الصحافة او الحضور في انشطة خاصة لمناقشة النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية و التكوين.
و جاء ذلك، حسب نفس الجريدة، بعد التصريحات التي ادلى بها الوزير و بعض المسؤولون و التي اججت الوضع و اعتبرت مستفزة للأساتذة و صبت مزيدا من الزيت على النار. وان هذه التصريحات اتت بنتائج عكسية و قد ساهمت في رفع نسبة الاضراب و التي ازدادت بعد المسيرة الوطنية للأساتذة بالرباط.