ماذا يعني تجميد النظام الأساسي ؟
تجميد مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم يعني تعليق أو تجميد تنفيذ القرارات المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بهم. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لقرارات إدارية أو سياسية أو اقتصادية، وغالباً ما يؤثر على الحقوق والامتيازات والتغييرات المتعلقة بالموظفين في هذا القطاع.
لا يعني تجميد مرسوم النظام الأساسي سحبه بشكل نهائي. إنما يعبر عن تأجيل تنفيذه أو تعليقه لفترة معينة. يمكن أن يكون هذا القرار مؤقتًا ويتوقع استئناف تنفيذ المرسوم في وقت لاحق، أو قد يتم تعديله أو إعادة النظر في بعض بنوده بناءً على مراجعة أو تفاوض مع الأطراف المعنية.
إذا لم يتم تعديل مرسوم النظام الأساسي بعد فترة التجميد، فإن تنفيذه قد يستأنف بناءً على الظروف الراهنة واستمرارية القرارات الإدارية أو السياسية المعنية. في حالة عدم التعديل، يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ النظام الأساسي كما هو منصوص عليه في وقت لاحق، مما يؤثر على حقوق وواجبات الموظفين وفقًا للنصوص الأصلية.
ولهذا يرى الأساتذة ان الوزارة بعد أن تم الاتفاق مع النقابات على تجميد النظام الأساس، يمكن أن تستأنف الوزارة العمل به، بعد انجاز الفروض و وإدخال النقط في مسار. خصوصا أن الحكومة حددت أجل الإنتهاء من التعديلات في 15 يناير المقبل.
و يرى حسن اللحية أن هذا القرار لا يعني شيئا و ان الوزارة كان بإمكانها سحب النظام الأساسي وهذا ما يطالب به الأساتذة و يجب أن يكون ذلك بقرار موقع من رئيس الحكومة وليس فقط وعود شفهية. وأضاف أن الحكومة إذا أرادت تطبيق القانون في التفاوض مع النقابات و عدم اشراك التنسيقيات فلماذا لم تطبيق القانةن في اشراك نقابة FNE أيضا في الحوار؟
أما عمر الشرقاوي فقد تحدث عن هذا أيضا و قال بأن قرار التجميد ليس في محله اونه كان بالإمكان سحب النظام ماديا و سحب أثره. و أضاف أن المرسوم في القانون الإداري لديه إجراءاته.
اما الأساتذة كما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي فهم غير معنيين بهذه المخرجات لأنهم لم يتم اشراكهم في الحوار وان مخرجات حوار اليوم فقد كانت متوقعة، و أن الوزارة فقط تتعامل بسياسة الهروب إلى الأمام من أجل كسب المزيد من الوقت، و همها الآن هو إدخال الأساتذة إلى الأقسام، أما الاستجابة لمطالب الأساتذة فهي بعيدة كل البعد عن مخرجات حوار اليوم.