لماذا أطفالنا خارج المدارس و الأساتذة في الشوارع
هذا الموضوع يجب على الكل ان يتحدث عنه و ان نضغط على الحكومة لكي تجد حلا فوريا لأن الكل ضائع
التلاميذ ضحية لسياسات الحكومة
و الأساتذة أيضا من أكبر ضحايا هذه السياسات المرفوضة
لكي نفهم هذا الموضوع لا بد من الرجوع إلى أصل المشكل
حكومة بنكيران اقترفت خطأً كبيرا و هو فرض التعاقد بمجال التعليم سنة 2016
و الأساتذة المتعاقدين في ذلك الحين يناضلون من أجل ادماجهم في الوظيفة العمومية
و الحكومة وقعت في مشكل كبير بسبب الاضرابات المتتالية و أكبرها إضراب دام شهرين متتابعين سنة 2019.
جاءت هذه الحكومة و وعدت الجميع بأن تقوم بحلحلة ملف التعاقد.
فهل فعلا تم ذلك؟
الحل الذي اقترحته الحكومة هو اصدار نظام اساسي جديد من اجل توحيد جميع فئات الأساتذة تحت نظام واحد.
هل فعلا هذا النظام أنصف الجميع و حلَّ جميع الملفات؟
وهل تم حل ملف التعاقد؟
_ ملف التعاقد لم يتم حله بعد، لأن الأساتذة الموظفين مع الأكاديميات منذ 2016 إلى الآن لم يتم إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية ولم يحصلوا على مناصب مالية منصوص عليها في قانون المالية.
لكن تم إدماجهم في نظام أساسي جديد خلق جدلا واسعا و أخرج الاساتذة المرسمين أيضا إلى الاحتجاج و وصفوا هذا النظام بنظام المآسي ولم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية.
لماذا تم رفض النظام الأساسي الجديد و ما هي الأشياء التي اخرجت الأساتذة إلى الاحتجاج و الضغط على الحكومة بإضرابات دامت لخمسة أسابيع دون حل يذكر؟
_ اولا النظام الأساسي الجديد لم يأتي بحل لمشكل التعاقد بل استمر في التوظيف مع الأكاديميات دون الحصول على مناصب مالية قارة و ممركزة.
_ ثانيا : قام النظام الاساسي بزيادة مهام إضافية للأساتذة غير مهمتي التدريس و التقويم و تم فرضها دون تعويض يذكر بعد ان كان الأساتذة يؤدونها بشكل تطوعي.
_ثالثا : ينتظر الأساتذة زيادة في الأجرة بعد ان استفادت منها جميع القطاعات و جميع الهيئات من مديرين و مفتشين و غيرهم إلا الأساتذة لم يحصلوا ولو على درهم واحد في ظل غلاء الأسعار و ارتفاع المعيشة.
_ رابعا تمت إضافة عقوبات جديدة للأستاذ في حالة ارتكابه أخطاء او في حالة عدم القيام بالمهام الإضافية التي ذكرها النظام الأساسي. و أغلب العقوبات لم تكن مذكورة في النظام الاساسي القديم بل تم تخصيص لها أكثر من صفحتين.
_ خامسا : عدم تحديد عدد ساعات العمل الاسبوعية و تركها مفتوحة حسب الخصاص و المهام الاضافية التي تريدها الجهات المعنية.
- سادسا : تحديد عدد ايام العطل في 22 يوما في كل سنة.
هذه هي ابرز النقاط التي افاضت الكأس و جعلت الاساتذة ينتفضون ضد النظام الأساسي و طالبوا بإسقاطه.
و الوزارة اشترطت عودتهم إلى الأقسام من أجل الرجوع إلى طاولة الحوار من أجل تجويد النظام الأساسي. لكن الأساتذة فقدوا الثقة و طلبوا من الوزارة سحب النظام الأساسي اولا من الجريدة الرسمية.، وتعديله لأن المطالب واضحة و لا تحتاج للحوار.