شلل في المدارس و تهديد بالاقتطاع من الأجور و تحذير من استمرار الاضرابات
عرفت المدارس المغربية شللا كبيرا بسبب الاضرابات المستمرة التي شهدها قطاع التربية و التعليم بفعل النظام الأساسي الذي اصدرته وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة، و الذي لا يستجيب لمتطلبات الأساتذة لذلك يسمونه بنظام المآسي التراجعي الذي مس حقوقهم و اضاف مهام أخرى دون اي تعويض يذكر و لم يحدد ساعات العمل بل فوض ذلك الأمر إلى الجهات المسؤولة حسب الحاجة و اضاف عقوبات جديدة لم تكن واردة من قبل في النظام الأساسي القديم، و لم يتم من خلال النظام الأساسي الجديد إدماج اساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية و الذي يعد المطلب الأساسي للتنسيقية الوطنية للأساتذة و اطر الدعم المفروض عليهم التعاقد و التقابات.
و كشفت النقابات ان وزير التربية الوطنية انقلب على المنهجية التشاركية المتفق عليها من اجل إعداد النظام الأساسي لقطاع التربية والتعليم بل و أصدر هذا النظام بمضامين مجحفة في حق اسرة التعليم و التي لم يتم الاتفاق عليها. مما اربك الثقة بينهم و بين وزير التربية الوطنيو و التعليم الأولي و الرياضة.
و قد عرفت الساحة التعليمية احتقانا غير مسبوق إذ ان اغلب الأساتذة والأستاذات شاركوا في الاضرابات بنسبة فاقت 90%، و خرج التلاميذ و أولياؤهم إلى الاحتجاج أمام المدارس و المديريات الاقليمية، مما جعل رئيس الحكومة عزيز اخنوش يتدخل و يلتقي بالنقابات و قدم وعودا بتقديم الاجابات حول هذا الموضوع خلال يوم الاثنين المقبل.
و حذر الأساتذة من استمرار الاضرابات إن لم يكن هناك تدخل فوري و عاجل من اجل الاستجابة لمطالبهم الاساسية و التي تتمثل في اولا في اعادة الاعتبار للأساتذة و للمدرسة العمومية من أجل إصلاح منظومة التعليم بالبلاد و إسقاط النظام الأساسي "المآسي" و الاستجابة لجميع المطالب التي ترفعها الشغيلة التعليمية.
و أكد الأساتذة أن الاضرابات هي الحل الوحيد من أجل توقيف الزحف على المكتسبات و الاستجابة للمطالب، و انهم سيستمرون في النضال حتى تحقيق المطالب. فيم راهنت الحكومة على الاقتطاعات من الأجور خلال ايام الاضرابات من اجل ثني الاساتذة و الاستاذات عن الاحتجاج و فرض الندام الأساسي الذي تمت صياغته من جهة واحدة دون إشراك الأطراف المعنية.