خطورة النظام الأساسي الجديد لقطاع التربية و التعليم .. هل سيقبل الاساتذة بهذا ؟
بعد إصدار النظام الأساسي الجديد لقطاع التربية و التعليم، عرفت الساحة التعليمية احتقانا واسعا غير مسبوق و وصلت نسبة الاضراب 90 في المائة اي ما يقارب 280 الف استاذ و استاذة. اي انه تم الإجماع على رفض النظام الأساسي الذي وصفه الجميع بالمجحف و التراجعي في حق الأساتذة و الأستاذات، وانه لم بأتي بالجديد بل أنه خلق توترا كبيرا في الساحة التعليمية.
وهذه النقاط تعتبر مكامن خطورة النظام الأساسي الجديد الخاص بقطاع التربية و التعليم:
- النظام الأساسي الجديد لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية
- النظام الأساسي لم يقم بإدماج الأساتذة المتعاقدين في اسلاك الوظيفة العمومية
- النظام الأساسي الجديد قام بإضافة مهام جديدة للأستاذ غير مهمة التدريس و اضاف عقوبات جديدة في حالة رفض القيام بهذه المهام.
- النظام الأساسي الجديد لم يقدم اي تعويضات و اي زيادة في الأجر للأستاذ رغم إضافة مهام جديدة في ظل ارتفاع الأسعار ...
- النظام الأساسي لا يزال يميز بين فئات الأساتذة
- النظام الأساسي الجديد لم يحدد ساعات عمل الاساتذة بل ترك المجال مفتوحا للجهات المعنية بتحديد الساعات حسب رغبتها
- النظام الأساسي الجديد تراجع عن معظم المكتسبات الموجودة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003.
- النظام الأساسي الجديد ربط الترقيات بشروط تعجيزية و بمدد طويلة الأمد.
- النظام الأساسي الجديد لم يعط للأستاذ حقه و لم ينصفه باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة التربية و التعليم.
- النظام الأساسي وحد الشغيلة التعليمية على الاحتجاج و خلق شلل في المدارس العمومية و جعل نسبة الإضراب عن العمل غير مسبوقة.
فهل ستستمر الاحتجاجات حتى يسقط النظام الأساسي الجديد؟ ام ان الحكومة ستقنع الأساتذة بقبول النظام الأساسي وذلك بزيادة قليلة في الأجرة؟ وهل ستستمر الاحتجاجات في صفوف الشغليلة التعليمية حتى ينال الأستاذ حقه.