الوزير يصرح بالطي النهائي لملف التعاقد .. فهل تم ذلك بالفعل؟
- فهل تم بالفعل ادماج الأساتذة المتعاقدون في أسلاك الوظيفة العمومية ؟
- هل تم إحداث مناصب مالية ممركزة لهؤلاء الأساتذة؟
- هل لم يعد هناك تمييز بين الأساتذة المرسمون و المتعاقدون "سابقا"؟
للإجابة عن هذه الأسئلة لابد من الرجوع إلى مطالب الأساتذة الذين قامو باحتجاجات طوال السنوات الماضية، و ما تم القيام به من طرف الوزارة إلى حد الآن.
ما طالب به الأساتذة المحتجون طوال السنوات الماضية هو الأدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، أي الحصول على مناصب مالية تظهر في قانون المالية. فهل تنم ذلك؟ الجواب هو لا لم يتم ذلك وتم الادماج فقط في النظام الأساسي الجديد لقطاع التربية و التكوين الذي قوبل بالرفض التام، نظرا للتراجعات التي عرفها النظام الأساسي الحالي مقارنة مع النظام الأساسي القديم لسنة 2003.
هل لا يزال هناك تمييز بين الأساتذة المرسمون و الأساتذة التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين؟
الجواب: نعم لا يزال هناك تمييز، ويتجلى ذلك في استمرار التوظيف الجهوي أي "التعاقد مع الأكاديميات" يعني أن التعاقد لا يزال قائما في جوهره رغم التفاف الوزارة حول هذا المطلب. و أيضا يكمن التمييز في الأجرة التي لا تأتي من مصدر واحد و الدليل على ذلك أن الأجرة الخاصة بالأساتذة التابعين للأكاديميات لا تصرف في نفس التوقيت مع الأساتذة المرسمون و أنها لا زالت تأتي من الميزانية المخصصة للمعدات.
و أخيرا ما يطالب به الأساتذة هو الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية و الحصول على مناصب مالية ممركزة أسوة بباقي الزملاء المرسمون، و يجب أن تظهر في قانون المالية المخصص لهذه السنة. وأن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب للمطالب و لا يلبي نداء التنسيقيات.