📁 آخر الأخبار

تقرير رسمي: الحركة الانتقالية بقطاع التعليم عامل من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي

 تقرير رسمي: الحركة الانتقالية بقطاع التعليم عامل من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي



قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن الحركة الانتقالية بقطاع التعليم تعتبر عاملا من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.


وأضاف التقرير أن المذكرة رقم ،15.56تعتبر أقدمية ثلاث سنوات في التدريس شرطا ضروريا للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية. وقد تم خفض هذه المدة إلى سنة واحدة بموجب المذكرات السنوية المتعلقة بفتح الحركة الانتقالية لموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تستمر إلى غاية آخر السنة الدراسية.


وأشار نفس التقرير تخفيض عدد سنوات الأقدمية أدّى إلى تزايد مهم في عدد طلبات انتقال أطر الأكاديميات، حيث انتقل عدد المشاركين في الحركة الوطنية من 33.734أستاذا سنة ،2017إلى 80.345استاذا سنة ،2021بنسبة زيادة ناهزت .%138كما عرف عدد الأساتذة الذين استفادوا من الانتقال زيادة هامة، حيث ارتفع عدد الأساتذة المستفيدين من 20.547في سنة 2017إلى


 35.668سنة ،2021أي بزيادة قاربت .%74 في هذا الإطار، عرف عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية ارتفاعا مهما من سنة لأخرى ليرتفع من 14.063برسم سنة 2019إلى 20.329برسم سنة ،2021أي بنسبة ارتفاع تقدر ب .%44وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال أكثر من %52خلال سنوات 2019و 2020و.2021


أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأساتذة أطر الاكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية برسم السنوات 2019و2020و 2021فهو 53.683أستاذا، وهو ما يعادل %63من مجموع أطر الأكاديميات البالغ عددهم 85.000إطارا، مما يساهم في خلق وضعية عدم استقرار بيداغوجي على مستوى عدة مؤسسات تعرف نسبة انتقالات مهمة، بحيث لا تتجاوز مدة اشتغالهم بها السنة الواحدة.

صفحة الحركة الانتقالية 

ملفاتي
ملفاتي
تعليقات