التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة يغلي الساحة التعليمية من جديد
عملت وزارة التربية الوطنية منذ 2016 على إقرار التعاقد مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إذ لم يعد هناك منصب مالي و لا وظيفة عمومية و لا استقرار نفسي و اجتماعي للشغيلة التعليمية، كل ما يخشاه اي مدرس هو عدم الاستقرار، فكيف له أن يعمل تحت الضغط الذي تمارسه الأكاديميات و المديريات الاقليمية، تبين من خلال المراسلات و التنبيهات الموجه للأساتذة أن المدير الاقليمي يمكن له في اي وقت أن يوقف أستاذ عن العمل و يوقف أجرته. مما يثير تساؤلات حول هشاشة التعاقد.
يصرح المسؤولون دائما بأن الدولة قطعت مع التعاقد، والحال أن الأساتذة يتشبتون بأن إلغاء التعاقد هو إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وتوفير مناصب مالية ممركزة لهم وليس تغيير في الأسماء و الأنظمة الأساسية.
سنوات من الشد و الجذب بين الأساتذة و الوزارة، حوارات ماراطونية لا تأتي بأي جديد، إضرابات متتالية لم ينل منها الأساتذة المحتجون سوى اقتطاعات خيالية من رواتبهم الشهرية.
أصبحت الآن الساحة التعليمية تغلي بعد توقيف اساتذة عن العمل بعد رفضهم تسليم نقط فروض الدورة الأولى للإدارة و الامتناع عن مسكها في منظومة مسار من أجل استصدار بيانات النقط.
عرفت هذه الخطوة استنفارا في المديريات الاقليمية مما حتم عليها الاسراع بالضغط على الأساتذة والأستاذات بكل الوسائل الممكنة من أجل الحصول على النقط، و قد ارسلت لهم استفسارات و تنبيهات و تهديدات بقطع الأجرة والتوقيف عن العمل في حال عدم مسك النقط.
قوبلت هذه الاستفسارات بالرفض و الاستمرار في الامتناع عن تسليم النقط، و فعلا أقدمت الوزارة عبر مديرياتها الاقليمية إلى إرسال إشعارات بتوقيف الأجرة و التوقيف المؤقت عن العمل.
احتجاجا على هذه الخطوة التي اقدمت عليها المديريات الإقليمية صعد الأساتذة بالدعوة إلى إضراب لثلاثة أيام و بعدها تم تمديد الاضراب لأيام اخرى في الأسبوع المقبل مطالبين الوزارة بالتراجع عن هذه الخطوة و هذه التوقيفات. كما دعوا إلى اعتصامات قوبلت بالقمع كما هو الحال في بعض المديريات.
عبر الكثير من آباء وأولياء التلاميذ بعدم رضاهم بهذا الصراع القائم بين وزارة التربية الوطنية و الأساتذة لكون التلميذ هو الخاسر، و تخوفوا من التحاق النرسمين بالمعركة و تضامنهم مع زملائهم الموقوفين عن العمل، مما جعلهم ينادون الحكومة بالتعجيل بإيجاد حل يرضي الطرفين من أجل تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ. لكون كل طرف يتمسك برأيه و لا مجال للذهاب خطوة إيجابية إلى الأمام. وتساءل الكثير عن ما إذا كانت الوزارة تسعى إلى تغليب مصلحة الطفل، فمصلحة الطفل هي تواجد استاذه داخل الفصل و ليس توقيفه عن العمل، مما أكد ضرورة تدخل الوزارة من أجل التوصل إلى حل نهائي للملف.
كما دعت جمعيات و مؤسسات حقوقية وزارة التربية الوطنية إلى إنهاء هذه المعاناة في قطاع حساس مثل التعليم و دعت إلى توقيف الشد و الجذب بين الأطراف، و الجلوس إلى طاولة الحوار. وهذا الغليان في الساحة التعليمية قد يكون بداية للإنفراج و نهاية الأزمة و إيجاد حل من أجل عودة الأساتذة إلى الاقسام و حصول التلاميذ على بيانات النقط.