الوزارة تفعل مسطرة التوقيف عن العمل والأساتذة يستمرون في مقاطعة تسليم النقط
اصدرت العديد من المديريات الاقليمية التابعة لوزاراة التعليم عقوبات زجرية في حق الأساتذة المقاطعين لمسك نقط الدورة الأولى في مسار و اعتبرت ذلك اخلالا بالواجب المهني و مساسا بحق التلميذ. وقد وجهت المديريات استفسارات للأساتذة و انذارات من أجل تسريع عملية مسك النقط في منظومة مسار وتسليم اوراق الفروض للإدارة.
و قد تم ارسال توقيفات عن العمل وكذلك توقيف الأجرة، اطلع عليها موقع ملفاتي التربوي، لكون الخطوة التي اقدم عليها هؤلاء الأساتذة "هفوة خطيرة" كما اسمتها أغلب مراسلات المديريات الاقليمية.
و اعتبر الأساتذة المقاطعين ان هذه الخطوة احتجاجا لمطالبة الوزارة للاستجابة لمطالبهم التي سطروها منذ سنوات و على رأسها ادماج اساتذة التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
و اعتبروا ايضا أن التوقيف عن العمل ليس قانونيا و تحدثوا عبر تدوينات أن هذا ما يبين هشاشة التعاقد، إذ باستطاعة المدير الاقليمي توقيف الأساتذة عن العمل وتوقيف اجرتهم بأي سبب كيفما كان، عكس اطر وزارة التربية الوطنية. و دعا الكثير إلى رفع دعاوي قضائية في حق المديرية الاقليمية.
و دعا الكثير من آباء وأولياء التلاميذ الوزارة إلى إيجاد حل لهؤلاء الأساتذة من أجل التوصل بنتائج الدورة الأولى.
احتجاجا على الخطوة التي تقدمت عليها المديريات الاقليمية دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى إضراب وطني لثلاثة أيام 8 و 9 و 10 فبراير 2023، ليتم تمديده ليوم آخر (السبت 11 فبراير).