وثيقة: بنموسى يقصي "الأساتذة المتعاقدين من مباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بأوروبا
في مذكرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخاصة بمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين باروربا 2022، والتي تهم كل من فرنسا واسبانيا و بلجيكا وألمانيا.
واشترطت الوزارة ان يكون المترشح استاذا رسميا للتعليم الابتداىي مزدوج، وأن لا تقل مدة التدريس عن 6 سنوات متتالية عند اجراء المباراة.
وبهذه الشرط قد اقصى بنموسى فئة عريضة من الاساتذة والذين تسميهم الوزارة باطر الأكاديميات، مما خلق جدالا في اواسط الاساتذة الذين يرغبون في المشاركة في اجتياز هذه المباراة.
وكانت الوزارة قد اوضحت ان الاساتذة المتعاقدين يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المرسمون، إلا ان هذه المذكرة تبين عكس ذلك مما يثير تساؤلات عديدة حول مدى صحة المماثلة.
وقظ علق احد الاساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد" : ان الوزارة تبيع الوهم للأساتذة وتصر على استمرار مخطط التعاقد التي يسلب الاساتذة حقوقهم و سوء نية الوزارة في التعامل مع ملف الأساتذة والتلاعب بالكلمات من اجل إقبار المدرسة والوظيفة العموميتين.
واضاف : في مثل هذه المذكرات يجب أن تكون المساواة بين جميع موظفي القطاع للتباري بشأن هذه المهام؛ لا يعقل ان تمنح كل الامتيازات لفئة دون أخرى و أتحدث عن جميع المباريات ، التفتيش ، التخطيط و التوجيه ، تدريس أبناء الجالية بالخارج ، ... أليس كل هذا منافيا للمساواة المنصوص عليها في دستور المملكة ؟
هذا إقصاء ، مثلا ما موقع المتعاقدين ؟ بل حتى فئة عريضة من المرسمين ، ليقتصر فتح المباراة فقط أمام فئة واحدة !
