أستاذة التعاقد يعقدون مجلسا وطنيا استثنائيا اليوم للرد على الأحكام في حق زملائهم
بعد ان أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط مجموعة من الاساتذة الذين اعتقلوا في مسيرات احتجاجية بالرباط، بأحكام قضائية وصفتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد باحكام "جائرة"، دعت التنسيقية المذكورة إلى عقد جموعات عامة محلية عاجلة لتقرير الخطوة التصعيدية المقبلة ردا على الأحكام التي أدين بها 45 أستاذا والتي تتمثل في الحبس موقوف التنفيذ و الحبس لمدة ثلاثة أشهر للأستاذة نزهة مجدي بالنسبة للمجموعة الأولى، أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد قضت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ، لتنضاف غرامة مالية قدرها 1000 درهم بالنسبة للمجموعة الثالثة.
واستنكرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والنقابية هذه الاحكام فيما دعت مجموعة من النقابات إلى اضراب ليوم واحد او يومين تنديدا بالأحكام الجاىرة في حق الأساتذة والأستاذات الذين يناضلون من أجل ادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية اسوة بباقي زملائهم الموظفين مع وزارة التربية الوطنية.
وفي انتظار بيان المجلس الوطني الذي سينعقد اليوم السبت 12 مارس 2020، عقدت مجموعة من الجموع العامة و توصلت إلى مجموعة من القرارات والتي سيتم رفعها إلى المجلس الوطني للتقرير في مآل الخطوة النضالية القادمة للرد على المحاكمات التي طالت مجموعة من الاساتذة والأستاذات.