أساتذة التعاقد يقدمون توضيحات بخصوص مصلحة التلميذ
قدم بيان توضيحي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعض التوضيحات الخاصة بمصلحة التلميذ والحوار مع الوزارة، إذ قدم ابيان المذكور إجابات على الأسئلة التالية:
- من المسؤول عن الزمن المدرسي المهدور؟ وما مصلحة التلميذ؟
- قضية الحوار مع الوزارة؟
بدأ البيان التوضيحي الذي توصل به موقع ملفاتي التربوي بتذكير بالمعركة النضالية التي بدأت أيام الأحد وأيام العطل، قصد تنبيه الجهات المسؤولة بفشل مخطط التعاقد في قطاع التعليم، وكذا الوضع الهش الذي يعيشه الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، إلا أن الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية نهجت سياية الآذان الصماء والتجاهل لمطلب الشغبيلة التعليمية، مما جعل التنسيقية تغير طبيعة اشكالها النضالية وتمارس حقها في الاضراب، على حد تعبير البيان التوضيحي.
وأوضح البيان نفسه أن الاضراب الأخير قد سطر أسبوعا فقط من 28 مارس إلى 6 مارس، لكن التمديد جاء بعد القمع الذي تعرض له الأساتذة في الرباط خلال مسيرتهم الاحتجاجية أيام 2 و 3 و4 مارس 2022، و كذلك الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها الاساتذة والأحكام التي وصفتها التنسيقية بالجائرة والتي تتمثل في السجن النافذ وغير النافذ والغرامات المالية. مما حتم تمديد الاضراب لاسبوعين إضافيين والأمر قابل للتصعيد في قادم الأيام في حالة عدم تلقي أي تجاوب إيجابي.
من المسؤول عن الزمن المدرسي المهدور؟
أكد البيان الذي توصل موقع ملفاتي التربوي بنسخة منه أن المسؤول عن الزمن المدرسي المهدور هو الدولة عبر وزارة التربية الوطنية، بفرضها نمط التوظيف بالتعاقد داخل قطاع التعليم كأننا داخل شركة خاصة تنتج البضائع وليس قطاع حيوي ممتد عبر التاريخ. مما أجبر التنسيقية للدخول في أشكال نضالية ميدانية. وأن التنسيقية قامت بتعليق الاضراب الذي دام لشهرين متتابعبن سنة 2019 وذلك استجابة لمجموعة من المتدخلين والنداءات. وقدمت دعوة للأساتذة بتقديم الدعم التربوي والنفسي للتلاميذ، إضافة الى ما قدمه الاساتذة من تضحيات مادية ومعنوية خلال فترة الحجر الصحي.
ما مصلحة التلميذ؟
وأضاف البيان المذكور أن الوزارة مسؤولة عن المصلحة العامة للمتعلمين والمتعلمات وليس فقط الزمن المدرسي، فقد تغنى البعض بمصلحة التلميذ ليحمل مسؤولية الهدر المدرسي للتنسيقية التي تناضل من أجل حقوقها ومكتسبات الشغيلة التعليمية، دون أن يوجهوا الاتهام للوزارة الوصية.
وتساءل البيان: هل مصلحة التلميذ تقتصر فقط في بقائه داخل المؤسسة؟ أم أن مصلحته تتجلى في حصوله على تعليم عمومي مجاني؟ لتجيب أن هذا ما يتقاطع فيه نضالات التنسيقية مع المصلحة العامة للتلاميذ.
وأضاف البيان أن مصلحة التلميذ تكمن في تجديد المقررات الدراسية و تحسين شروط التمدرس و القضاء على الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتمكين الأساتذة من الاستقرار النفسي والوظيفي وإصلاح البينات التحتية للمؤسسات وتوفير الخدمات الضرورية.
واستغرب البيان عن توجيه جمعيات الآباء و الاعلام أصابع الاتهام للأساتذة عوض توجيهها للوزارة توجيهها للوزارة التي تتحمل كامل المسؤلية وتتهرب من أصل المشكل و لا تريد إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية والذي سينهي مسألة الاضرابات والاحتجاجات و يعيد الاستقرار النفسي والوظيفي إلى الأساتذة. وهذا سيتم بقرار فقط من الحكومة.
موقع ملفاتي التربوي 2022 Melaffati
موقع تربوي متميز يشمل الوثائق والمستجدات التربوية في المغرب