بنزرهوني: هذا هو الجديد بخصوص حل ملف التعاقد
في لقاء له في برنامج "بدون لغة الخشب" الذي يبث في إذاعة ميد راديو، تحدث مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنزرهوني، عن مجموعة من المستجدات المتعلقة بالمنظومة التربوية بالمغرب، وأكد أن تسقيف السن، رغم ما خلفه من احتجاجات في الشارع إلا أنه يصب في مصلحة المنظومة التعليمية في البلاد وأن اختيار الشباب الأقل من ثلاثين سنة سيكون له انعكاس ايجابي على تطور المنظومة التعليمية في البلاد وان المنظومة التعليمية في البلاد من حققها انتقاء أجود العناصر للعمل بها كمدرسين كباقي القطاعات التي تختار المتبارين الحاصلين على ميزات جيدة في البكالوريا وأيضا في الاجازة.
وأضاف المتحدث أن الحاصلين على الاجازة في علوم التربية هم فقط من لديهم الحق مستقبلا في ولوج مهنة التدريس في المغرب، لأن الآن ليس لدينا العدد الكافي من الحاصلين على الاجازة في علوم التربية تضطر لاستكمال العدد من بين الحاصلين على الاجازة في الدراسات الأساسية في المسالك الأخرى غير علوم التربية.
وأن تسقيف سن ولوج مهنة التدريس في ثلاثين سنة له أيضا انعكاسات ايجابية على مسار المدرس الذي بدوره سيستفيد من الوزارة وتستفيد منه ايضا من خلال تجربته في الميدان، اما من تجاوز هذا السن فلن تستفيد منه الوزارة لأن مثلا من تجاوز 45 سنة من عمره سيقضي خمسة عشر سنة في المهنة ويحال على التقاعد. إذ أن الوزارة تريد من يقضون أكثر في هذا المسار لأن المدرسون هم من يصبحون مديرين ومفتشين وموجهين ... في مجال التعليم وبذلك فإن ذلك يتطلب مسارا حافلا بالتجربة لسنوات عديدة.
في ما يخص جودة التعليم أكد محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية ان الأستاذ لا يتحمل مسؤولية فشل المنظومة التربوية، لأن الوزارة هي من تتحمل المسؤولية في توفير الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأستاذ و كذلك توفير الوسائل التي يعمل بها المدرس و كذلك البنية التحتية وعدد محدد من التلاميذ والتلميذات في القسم. واضاف أن هذا ما تعمل الوزارة على تفعليه في الوقت الحالي وأكد أن القادم افضل وان ما تعده الوزارة سيكون له وقع ايجابي على الاصلاح والذي يصب في مصلحة الأستاذ والتلميذ.
خلافا لهذا السياق، فإن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين من خلال بعض مواده، يحمل مسؤولية فشل المنظومة التربوية للأستاذ والذي يرى الكثير أن هذا التقرير يضرب في سمعة الأستاذ ولا يلتفت للأسباب الرئيسية التي تتمثل في توفير البنيات التحتية والوسائل الديدكتيكية والاستقرار الاجتماعي والنفسي للأستاذ.
وأكد بنزرهوني أن الوزارة تعمل على القيام بحوارات منتجة مع النقابات من أجل حل الملفات العالقة والتي تم ترتيبها حسب الأولويات.
فمن بين الملفات العالقة ملف التعاقد الذي لا يزال قائما، فإن بنزرهوني أكد أن الحل لهذا الملف سيأتي في الأيام القادمة ولن نجد الأساتذة في الشارع، إذ ان الوزارة ستصدر في بداية شهر يناير 2022 نظاما اساسيا لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي سيجمع جميع الموظفين دون استثناء والذي بدوره سيحل عددا كبيرا من المشاكل الموجودة في المنظومة التربوية ومن بينها الفئوية.