أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد البيان الختامي للمجلس الوطني دعت فيه إلى أشكال احتجاجية تصعيدية جديدة خلال فبراير الجاري ومارس المقبل.
حيث دعت إلى الاستمرار في مقاطعة المهام غير التدريس والالتزام بمهمة التدريس في الفصول الدراسية ومقاطعة كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التعليمي باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج حضوريا وعن بعد باستثناء الزيارات الصفية.
ودعت أيضا إلى تجميد أنشطة النوادي وكل ما يتعلق بها من أنشطة الحياة المدرسية، وتوقيف كل الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس وعدم تعويض أيام الإضراب. والإستفسار عن الأثر الإداري وتقديم تظلمات بشأن الإقتطاع من الأجرة. تسليم النقط كالمعتاد وعدم مسكها بمسار وأيضا مقاطعة ما يتعلق بالغياب في مسار.
كما دعت إلى إضراب وطني لأربعة أيام من 9 إلى 12 فبراير الجاري وإضراب وطني آخر ليومين، 3 و 4 مارس المقبل.
كما دعت في البيان الختامي للمجلس الوطني الأخير المنعقد بأكادير إلى حمل الشارة السوداء تزامنا مع محاكمة أحد أعضاء التنسيقية وتنديدا بالمتابعة القضائية في حقه.
ودعت إلى إنزال وطني خلال العطلة المقبلة لمدة يومين ممركز بالرباط.
ودعت التنسيقية المذكورة إلى اعتصامات ومسيرات على الأقدام في الأيام الأربعة للإضرابات، حيث دعت إلى اعتصامات داخل المؤسسات التعليمية يوم 9 فبراير و فتح نقاش مسؤول حول مآل المعركة النضالية وآفاقها وطرق تدبيرها مع توثيق الخطوة بنشر الصور. وفي يوم 10 فبراير مسيرة إنذارية جهوية او اقليمية. أما يوم 11 فبراير، اعتصامات إنذارية أمام الأكاديميات ردا الاقتطاعات والتعسفات المتتالية، على حد تعبير البيان.
ونذكر أن التنسيقية المذكورة بدأت معركتها النضالية منذ 2018 دون التوصل إلى حل ناجع و نهائي لملف التعاقد.