أفاد مصدر مقرب من وزارة التربية الوطنية حسب تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اساتذة التعاقد او ما تسميهم الوزارة أطر الأكاديميات و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يسمون أنفسهم، ان هذه الفئة سيستفيدون من حركة وطنية أي يمكنهم التنقل بين الجهات ابتداء من الموسم المقبل 2021/2022.
ونذكر أن هذه الفئة تطالب بالإماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية.
و الحركة بين الجهات تعتبر جزءا لا يتجزء من مطالب هذه الفئة من الأساتذة، وقد خاضت معارك كثيرة من اضرابات ومسيرات عبر ربوع المملكة لكن الوزارة أبت أن تستجيب لمطلبهم الأساسي الذي يتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
والسؤال المطروح هنا هل الأساتذة سيكفون عن نضالاتهم بالاستجابة لمطلبهم الجزئي؟ ام أنهم سيستمرون حتى تحقيق المطلب الرئيسي (الادماج)؟
وهناك من يعتبر أن هذا التلميح ما هو إلا جس النبض لمعرفة هل أغلبية المحتجين تطالب فقط بالتنقل بين الجهات؟ أم أنها متشبتة بمطلب الإدماج؟ وهل يقصد بهذه الحركة التبادل فقط؟
وتمارس الوزارة سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام و الاقتطاعات من الأجور التي يصفونها بالسرقة الموصوفة المتكاملة الأركان، حيث عمدت الأكاديميات إلى اقتطاعات وصلت إلى 2000 درهم لبعض الأطر. وهذا ما جعل الأساتذة يصفون هذا النوع من التوظيف بالهش. وقد وصف الوزير أمزازي ايضا في تصريح سابق نظام أطر الأكاديميات بالهش، ووعد بإصدار نظام جديد وشامل لهيئة التدريس لكنه إلى حد الآن لم يعلن عن أي جديد.